كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

1 - الاقرار وجملة من أحكامه

العين لزيد أيضا فيكون الاقرار طريقا إلى مالكية زيد لتلك العين

كالبينة ؟ وجهان .

قد يقال بالأول لأن ذلك حد دليل حجية الاقرار وهو " اقرار

العقلاء على أنفسهم جائز " ، وأما كون الشئ لزيد بالخصوص فلا

يقتضيه بل يحتاج إلى دليل آخر ، بخلاف البينة فإن مفاد دليل

حجيتها وهو : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " كون الشئ

لمن أقامها فضلا عن دلالته على عدم كونه للمنكر .

أقول : والوجه الثاني غير بعيد ، فإنه لما يقر يكون الشئ

لزيد يلزم بما أقر به - خصوصا بعد حكم الحاكم - وكون الشئ

لزيد هو من مصاديق ضرر المقر كذلك ، فلا فرق بين البينة والاقرار

من هذه الجهة ، وإنما ينشأ الاشكال فيما ذكرنا بناءا على القول

بانحلال الاقرار إلى أمرين : " أحدهما " عدم كون المقر فيه للمقر ،

و " الآخر " كونه للمقر له ، فيقال بكونه حجة في الأول فقط - وهو

عدم الملكية - لأنه مقدار الضرر . ولكن لا وجه لهذا المعنى ، بل إن

نفس ملكية زيد للشئ المقر فيه من مصاديق الضرر فيشمله " اقرار

العقلاء على أنفسهم جائز " .

وكذلك لا فرق بين الاقرار والبينة في سماع دعوى ثالث لذلك

الشئ الذي تنازعا فيه ، إن حكم الحاكم يفصل الخصومة بين

المترافعين فلا تسمع دعوى أحدهما بعد صدور الحكم من الحاكم

في ذلك النزاع ، أما بالنسبة إلى دعوى ثالث مالكية ما أخذه المقر