كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

1 - الاقرار وجملة من أحكامه

لا اشكال في أن فصل الخصومة من آثار الحكم ، فمع الحكم

لا تسمع دعواه لو عدل عن اقراره أو أنكره بعدئذ ، ولو كان ذلك

منه قبل الحكم لسمعت دعواه ، فهذا الأثر يختص بالحكم ، وأما غير

هذا الأثر من الآثار فقد قال جماعة بأن الأحوط عدم ترتيبه حتى يحكم

الحاكم ، ووجه هذا الاحتياط هو أنه كما أن فصل الخصومة متوقف

على الحكم فكذلك غيره من الآثار ، إذ مع الحضور عند الحاكم

والترافع لديه يكون الأمر بيده وتتوقف الآثار كلها على حكمه ،

وإن قامت الحجة بعد الاقرار للمدعي على أخذ ما يدعيه ، فلا يبعد

أن يكون هذا وجه الاحتياط وإن كان مقتضى اطلاقات الأدلة هو

الأخذ بالحجة وبه قال جماعة .

ويدل على حجية الاقرار بناء العقلاء وسيرتهم على الأخذ به

سواء حكم الحاكم أو لا ، وقد أمضى الشارع هذه السيرة بقوله :

" اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " 1 ) ، فالاقرار حجة وإن لم يحكم

الحاكم ، نعم يحتمل أن يكون للحكم موضوعية في مورد النزاع ،

فالأحوط أن ترتب الآثار بعده .

ثم هل البينة كالاقرار أو أن حجيتها متوقفة على الحكم ؟ قال

غير واحد من الأصحاب - بل قيل : إنه المشهور - بالفرق بين

1 ) قال في وسائل الشيعة : 16 / 111 : " وروي جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " .