كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

المسألة الثالثة : في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب

قال : إن نفس طرح الدعوى عند الحاكم مطالبة بالجواب . وقد

نقله صاحب الجواهر عن المسالك وقال : إن هذا لا ينفي التوقف ،

واستدل في الجواهر لعدم التوقف بأمرين : أحدهما : الأصل ،

والثاني : كون ذلك حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات .

أقول : هل للحاكم في مقام الدعوى حق على المترافعين

مجعول شرعا ، فيكون ذا حق على المدعى عليه ليطالبه بالجواب

على دعوى المدعي ؟ إن هذا مشكل ، ولعل مراده من الحق هو

الولاية والسلطنة على المترافعين لفصل الخصومة . وهذا صحيح

لكن موضوع وجوب القضاء هو مطالبة المدعي بذلك ، فإن لم

يطالب فهل يجب ذلك على الحاكم من باب الولاية ؟ لا وجه

للوجوب ، نعم له ذلك لغرض فصل الخصومة وحسم النزاع .

وأما الأصل : فإن مقتضاه عدم حرمة مطالبة المدعى عليه

بالجواب ، اللهم إلا أن يريد من الأصل إن مقتضى الاطلاقات

والعمومات وجوب القضاء بعد مطالبة المدعى عليه بالجواب ، ومع

الشك في شرطية التماس المدعي من الحاكم مطالبته به فالأصل

عدمها ، ويكون مرجع ذلك إلى تخصيص أدلة وجوب القضاء

والأصل عدمه .

وكيف كان فإنه يبقى عليه أنه إن أسقط المدعي حقه فلا خصومة

حتى ترفع ، وإلا فإن لم يطالب بالجواب فعلا فلا وجه لذلك بالنسبة

إلى الحاكم وإن قلنا باطلاق أدلة القضاء ، فيبقى صورة التماس

المدعي . وهنا يمكن أن يقال بأن أدلة القضاء لا تشمل هذه الصورة