كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

المسألة الثالثة : في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب

المسألة الثالثة : في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب

المسألة الثالثة

( في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب )

قال المحقق " قده " : " إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه

بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي ؟ فيه تردد ، والوجه

أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة " .

أقول : إذا حرر المدعي دعواه والمدعى عليه حاضر فهل على

الحاكم أن يطالب بالجواب من المدعى عليه أو لا يطالبه به إلا بعد

التماس المدعي ذلك ؟ لا اشكال في جواز مطالبة الحاكم الجواب

من المدعى عليه وإن لم يلتمس منه المدعي ذلك ، إلا إذا رفع

المدعي اليد عن حقه ، فلا موضوع لمطالبة الحاكم الجواب من

المدعى عليه ، فإن لم يسقط حقه ولكن لم يلتمس من الحاكم

المطالبة بالجواب فلا يجب كذلك ، فإن التمس وجب على الحاكم

ذلك عند الأكثر لأن ذلك مقدمة للقضاء الواجب فيجب . ويمكن

الخدشة في ذلك بأنه ليس القضاء موقوفا على جواب المدعى عليه

في كل مورد بل للحاكم أن يطالب بإقامة البينة من المدعي فإن

أقامها حكم . هذا أولا . وثانيا : لو فرض توقف الحكم عليه وأنه

قد يقر بالحق فلا حاجة إلى البينة ، فما الدليل على وجوب تحصيل

موضوع القضاء ومقدمته على الحاكم ؟

وفي المبسوط ذكر في المسألة قولين ، ثانيهما : عدم التوقف ،