كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

المسألة الثانية : هل يشترط الجزم في الدعوى ؟

ونحوهما من الأمور التي يعسر الاطلاع عليها ولا يمكن الجزم فيها

بسرعة ولا تسمع في غيرها ، وعن الايضاح : أنه قوى عدم اشتراط

الجزم ، لكن عن الرياض الجواب عنه بأنه لم يقل به أحد من

الأصحاب ، بل إنهم بين قولين : اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في

مقامها .

وقال في المسالك : نبه بقوله ايراد الدعوى بصيغة الجزم على

أن المعتبر من الجزم عنده ما كان في اللفظ ، بأن يجعل الصيغة جازمة

دون أن يقول : أظن أو أتوهم كذا ، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة

جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا ، والأمر كذلك فإن

المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر ، لأنه إذا كان للمدعي بينة

يشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه به عليه وإن لم يعلم سببه

في نفس الأمر ما هو .

أقول : كأن ثاني الشهيدين " قده " يريد أن قول المحقق " قده " :

" بصيغة الجزم " وعدم قوله بالجزم القلبي هو لأجل وجوب السماع

في هاتين الصورتين وإن لم يكن يقين قلبي ، كما تجوز الشهادة بالحق

استنادا إلى الاقرار وإن لم يكن يقين قلبي ، وكذا المجتهد يخبر عن

حكم الله تعالى ويفتي به تارة عن علم وأخرى بالاستناد إلى أمارة

وإن لم يجزم بذلك الحكم .

لكن الظاهر من الجواهر استظهار أنه لما كان يمكن دعوى

الجزم في الموردين ويجب سماعها وإن لم يكن عن يقين ، فإنه

إذن يمكن دعوى الجزم في كل مورد .