كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

المسألة الثانية : هل يشترط الجزم في الدعوى ؟

ونحوها ذكر قيمتها . وأما إن كانت تالفة نظرت فإن كان لها مثل كالحبوب

والأدهان والأقطان وصفها وطالب بها لأنها يضمن بالمثل ، وإن لم

يكن لها مثل كالعبيد والثياب فلا بد من ذكر القيمة " .

قال المحقق : " وفي الكل الاشكال ينشأ من مساواة الدعوى

بالاقرار " .

ثم قال " قده " : " ولا بد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم . . " .

أقول : فسر صاحب الجواهر " قده " كلام المحقق بقوله :

" التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنية

والكيدري وظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة " وعلل

قول المحقق : " فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع " بقوله : " لأن

من لوازم الدعوى الصحيحة امكان رد اليمين على المدعي وهو

منتف ، وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه وهو منتف

هنا أيضا " أي : لا فرق بين النكول والرد ، وحيث أن كلا منهما

منتف هنا يظهر أن هذه الدعوى ليست صحيحة . هذا توجيه منه

لكلام المحقق .

قال في الجواهر : " ولعدم صدق الدعوى عليه عرفا " أي :

لأن الدعوى هو الاخبار عن جزم .

قال المحقق " قده " : " وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة

ويحلف المنكر . وهو بعيد عن شبه الدعوى " .

أقول : مراده هو الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي ، وفي

الجواهر عن بعضهم التفصيل بأنها تسمع في مثل القتل والسرقة