كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

المسألة الثانية : هل يشترط الجزم في الدعوى ؟

المسألة الثانية : هل يشترط الجزم في الدعوى ؟

المسألة الثانية

( هل يشترط الجزم في الدعوى ؟ )

قال الشيخ " قده " : " فإن كانت أثمانا فلا بد من ثلاثة أشياء يكون

بها معلومة وهو : أن يذكر القدر والجنس والنوع . . فإن كان

هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلا بد من أن يقول : صحاحا

أو مكسرة ، لأن التفاوت كثير في كل هذا . قالوا : أليس لو باع

ثوبا بألف مطلقا انصرف إلى نقد البلد ؟ هلا قلتم يسمع الدعوى

مطلقا وينصرف إلى نقد البلد ؟ قلنا : الفصل بينهما أن الدعوى

اخبار عما كان واجبا عليه وذلك يختلف في وقت وجوبه باختلاف

الأزمان والبلدان ، فلهذا لم يسمع منه إلا محررة ، وليس كذلك

الشراء لأنه ايجاب في الحال ، فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم

المتلفات ، فوزان الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود

مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن ولا بد أن يكون موصوفا . هذا

إذا كانت أثمانا .

فأما إن كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين : إما أن

يكون عينا قائمة أو تالفة ، فإن كانت عينا قائمة نظرت فإن كانت مما

يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب والثياب ضبطها وطالب بها ،

وإن ذكر القيمة كان تأكيدا . وإن لم يذكرها جاز لأن الاعتماد على

ضبط الصفات . وإن كانت العين مما لا يمكن ضبط صفاتها كالجواهر