كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

المقصد الثاني المسألة الأولى : هل تسمع الدعوى المجهولة ؟

سمع الدعوى فيها " .

أقول : لما تقرر في كتاب الوصية من أنه يصح الوصية بالمجهول

وقد بحثوا هناك عن مقدار ما إذا أوصى ب‍ " شئ " أو " شئ كثير "

أو " جزء من المال " ونحو ذلك ، حيث يدل ذلك على صحة الوصية

بالمجهول .

قال الشيخ " قده " : " والفصل بينها وبين سائر الحقوق . . إن

تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعى وصية ، وليس كذلك

غيرها لأن تمليك المجهول به لا يصح " .

أقول : لا ريب في جواز تملك المال المجهول كما وكيفا ،

وهل يجوز تمليكه ؟ نعم يجوز تمليكه هبة كأن يعطيه صندوقا قائلا

له : وهبتك الصندوق بما فيه ، أو وصية ، فإن ادعى تمليك شئ

مجهول لا بالوصية والهبة والصلح لم تسمع دعواه لعدم جواز تمليك

المجهول بغير هذه الأمور .

وحيث أن الاقرار بالمجهول مسموع فهل دعوى الاقرار كذلك

مسموعة أيضا ؟ قيل : نعم لوجود الفائدة ، وفي الجواهر عن الدروس

فيه وجهان ، وذكر للعدم عدم ايجاب هذا الاقرار حقا لأن الاقرار

لا يثبت المقر فيه ، وأجاب عنه في الجواهر : بأنه لما ثبت اقراره

بالدعوى أثبت الاقرار المقر فيه ، ولا فرق في ترتب الفائدة ووجودها

بين كونه مع الواسطة أو بدونها ، فالصحيح أنه بناء على الاستماع

لا فرق .