كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧

6 - العلم

لقد حكي الاجماع على لزوم كون القاضي مجتهدا ، والقدر

المتيقن منه " المجتهد المطلق " وأما بالنسبة إلى غيره فنقول : تارة

يقال بأن حكم الحاكم موضوع للنفوذ ووجوب الامتثال ، وأخرى

يقال بأنه بيان لحكم الإمام عليه السلام فيكون كناقل الحكم ، فبناء

على الثاني ينفذ حكمه سواء كان مقلدا أو مجتهدا مطلقا أو متجزيا

وعلى الأول يكون لحكمه موضوعية فيتوقف جواز الرجوع إلى

المقلد والمتجزي ونفوذ حكمهما على حجة شرعية ، ومع الشك

فالأصل عدم النفوذ .

وقد استدل لجوازه برواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال :

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : " إياكم أن

يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم

يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا

إليه " 1 ) فإن كلا من المقلد والمجتهد المتجزي " يعلم شيئا . . "

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 4 .