كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الوظيفة السابعة : استماع دعوى الذي على يمين صاحبه

الخلاف قوة القول بالقرعة ، قال : " لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول " .

قلت : القول بتقديم الحاكم من شاء منهم - بعد الرواية -

هو الأولى ، لأنه بناء على كون الاستماع وظيفة شرعية فحيث لا يمكنه

الاستماع لهما معا للتزاحم كان الحكم هو التخيير عقلا ، ومعه

لا جهالة حتى يرجع إلى القرعة . . لكن المتعين هو العمل طبق

النص الموجود في المقام .

قال : " ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما

فيقدم دفعا للضرر " .

أقول : لكن هذا في صورة حل النزاع بذلك ، وأما لو توقف

على الاستماع منهما فلا أثر لتقديم المسافر سواء كانا متداعيين أو لا

والعجب من الشراح كيف لم يلتفتوا إلى هذه النكتة . نعم هذا الفرع

يفيد في صورة تعدد الدعوى ، فإنه إذا استضر أحد طرفي إحداهما

قدمت تلك الدعوى دفعا للضرر .

قال المحقق : " ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو

ابطال " .

أقول : قد ذكرنا طريق الجمع بين هذه العبارة وعبارته السابقة

في الوظيفة الرابعة .