كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الوظيفة الثانية : ترك تلقين أحد الخصمين

سمعت الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين مشكل ، خصوصا مع

ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا خصوص

المتخاصمين الذي هو محل البحث ، وصعوبة المساواة الحقيقية . . " .

أقول : المراد من التسوية هي التسوية العرفية لا الحقيقية ، وحيث

أن القول بالوجوب قد حكي عليه الشهرة المطلقة بين الأصحاب

وهي الجابرة لضعف بعض هذه النصوص مع تصحيح بعضها الآخر

بوقوع أحد أصحاب الاجماع في سنده فالأظهر هو الوجوب ، ومع

التنزل فلا يترك الاحتياط .

وبما ذكرنا يندفع ما قاله بعض المعاصرين من أن ايجاب

التسوية يورث الوحشة في الحاكم ويوقعه في الحرج 1 ) .

هذا ، والظاهر أن ذكر تلك الأمور في هذه الروايات هو من باب

التمثيل فلا مانع من التعدي منها إلى غيرها ، بل إن المستفاد من قوله

عليه السلام " حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك "

هو لزوم ترك كل أمر يورث طمع القريب في حيفه ويأس البعيد

من عدله .

الوظيفة الثانية : ترك تلقين أحد الخصمين

الوظيفة الثانية

( ترك تلقين أحد الخصمين )

قال المحقق : " لا يحوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر

1 ) جامع المدارك : 6 / 20 .