كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

النصوص التي استدل بها الموجوب

والأمر ظاهر في الوجوب .

4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن رجلا نزل بأمير

المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم

يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم .

قال : تحول عنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضاف

الخصم إلا ومعه خصمه " 1 ) .

فإن المستفاد منه لزوم ترك كل أمر ينتزع منه الحب والاختصاص

واللطف لأحد الخصمين دون الآخر .

5 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

" إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه . يعني

عن يمين الخصم " 2 ) أي كن إلى جنبه من طرف يمينه .

هذا ، وقد اختار في الجواهر تبعا لجماعة استحباب التسوية ،

فقال - بعد أن أورد بعض هذه الأخبار وذكر كلام صاحب

الرياض في اعتبار أسانيدها وحجية بعضها : " إلا أنه لا يخفى عليك

ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجية بعضها ، لأنه مبني على أنه

إن كان في السند أحد من أصحاب الاجماع لم تقدح جهالة الرواي

بل وفسقه ، والتحقيق خلافه . . وحينئذ فقطع الأصول المعظمة بمثل

هذه النصوص المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 157 بالاسناد المتقدم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 159 . وهو خبر صحيح .