كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

النصوص التي استدل بها الموجوب

وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن "

يفيد عدم لزوم شئ آخر وراء ما ذكر 1 ) .

وفيه : إن كانت الأخبار الدالة على وجوب تلك الأمور معتبرة

سندا ودلالة لم يجز لنا رفع اليد عن مداليلها بهذه الرواية ، والمراد

من هذه الرواية التأكيد على أهمية هذه الأمور الثلاثة ، على أن من

الواضح وجود أمور لا ريب في حرمة فعلها أو تركها على القاضي

لم يذكرها الإمام عليه السلام في هذه الرواية فتكون نظير قوله تعالى :

" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " 2 ) فإنه لا يقتضي

خروج الصغائر عن كونها معاصي منهي عنها .

3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين

عليه السلام : " من أبتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي

النظر وفي المجلس " 3 ) .

1 ) جامع المدارك : 6 / 21 . 2 ) سورة النساء : 31 . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 157 وهو للكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي - وهو الحسين بن يزيد - عن السكوني - وهو إسماعيل بن أبي زياد - عن أبي عبد الله عليه السلام . ولقد كثر البحث عن وثاقة النوفلي والسكوني بين الأعلام ، إذ لم ينص قدماء الرجاليين على توثيق لهما . نعم عن الشيخ في كتاب العدة دعوى اجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني . . نعم هما معا من رجال كتاب كامل الزيارات الذي التزم فيه بالرواية عن الثقات فلاحظ . وتأمل .