كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

النصوص التي استدل بها الموجوب

الأخرى كالسلام والجلوس والنظر والكلام والانصات ونحو ذلك

ففي وجوبها خلاف ، ففي المسالك نسبة الوجوب إلى الأكثر ، بل

ادعى عليه الشهرة ، وقد يستدل له بقوله تعالى : " فاحكم بين الناس

بالحق " 1 ) ونحوه ، بناءا على أن التسوية بينهما في هذه الأمور

أيضا من مقدمات الحكم ، فيكون معنى الآية وجوب العدالة في

الحكم ومقدماته .

بل قيل بوجوب التسوية بينهما في رد السلام ، فإن سلم أحدهما

قبل الآخر صبر حتى يسلم الآخر فيرد عليهما معا مرة واحدة بقوله :

" وعليكما السلام " إلا إذا طالت المدة عرفا فيرد السلام على الأول

حينئذ .

أقول : لكن استفادة وجوب التسوية بينهما في هذه الأمور من

الآية الكريمة مشكلة .

النصوص التي استدل بها الموجوب

واستدل أيضا بروايات على وجوب التسوية :

( 1 ) محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن

ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل

قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح . " . . ثم واس بين

المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك

ولا ييأس عدوك من عدلك . . " 2 ) .

1 ) سورة ص : 26 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 155 .