كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

المقصد الأول : في وظائف الحاكم الوظيفة الأولى : التسوية بين الخصمين

والأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة 1 ) . . هذا إذا لم

يكن في الحكم ضرر ، وأما إذا كان فيه ضرر فإن كان الضرر المترتب

متوجها إلى حياة الحاكم ، بمعنى أنه لو حكم بالعدل في القضية

وقعت حياته في خطر ترك الحكم بالعدل ، ولكن ليس له الحكم

بالباطل ، وإن استلزم الحكم ضررا على المدعى عليه زائدا على

أصل ما يقتضيه لم يجب عليه اصدار الحكم حينئذ ، وإن استلزم

ضررا على المدعي فإن كان باختيار نفسه فالأمر واضح ، وإن كان

الضرر يتوجه إليه فيما إذا حكم له الحاكم من قبل المحكوم عليه

فلا يجب على الحاكم الحكم كذلك .

وإن تعارض ضرران على أثر حكم كضرر الحاكم وضرر المحكوم

عليه مثلا ، فقيل : مقتضى قاعدة نفي الضرر أن يحكم الحاكم بحيث

يندفع الأشد ، وفيه : أن مقتضى القاعدة أن لا يحكم الحاكم في

القضية أصلا .

وأما التسوية بين الخصمين المسلمين أو الكافرين في الأمور

1 ) تجدها في الأبواب المختلفة من كتاب القضاء من وسائل الشيعة ، ويدل عليه الروايات التي يستدل بها على وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام وسيأتي ذكر بعضها .