كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

على من تكون مؤونة الاحضار ان وجب ؟

أقول : مقتضى القاعدة الأولية توجه المؤنة إلى الملتمس ، وأما

توجهها إلى الخصم الممتنع فيتوقف على كونه السبب الأقوى في

لزوم المؤنة والضرر ، والظاهر أن المدعي هنا هو السبب للضرر

اختيارا ، وليس امتناع الخصم عن الحضور أقوى في السببية للضرر .

وفي الجواهر : لا يمكن مطالبة المدعي بالضرر لأنه لا جعالة

ولا إجارة ، وأما الخصم فلا وجه لمطالبته ، قال : بل في المرة

الأولى كذلك لا يجب على المدعي دفع المؤنة . وفيه : أنا قد ذكرنا

سابقا أن عمل المسلم محترم والمفروض عدم اتيانه العمل بقصد

المجان فحيث كان الملتمس هو المدعي فعليه دفع المؤنة .

وأما أن يصبر الحاكم حتى آخر الدعوى فيأخذ المؤنة كلها

من المحكوم عليه ، فاستحسان عقلي لا دليل عليه .

قال المحقق : " ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة 1 ) فهي

كالرجل وإن كانت مخدرة بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين

غريمها " .

أقول : وجه هذا كله واضح لا يخفى .

1 ) المراد من المرأة البرزة هي غير المخدرة كما هو مقتضى التقابل بينهما ، لكن المرجع فيه العرف والعادة كما نص عليه جماعة .