كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

على من تكون مؤونة الاحضار ان وجب ؟

قال : " هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك

خليفة يحكم " .

أقول : أي وإلا سمع بينته إن كانت وكتب بالأمر إلى خليفته .

قال : " وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن

كان غائبا " .

أقول : وحيث يكون غائبا يكون على حجته ، فإن حضر وأثبت

بطلان دعوى المدعي سقطت الدعوى كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى .

على من تكون مؤونة الاحضار ان وجب ؟

وحيث يجب على الحاكم احضار الخصم فعلى من تكون مؤنة

الاحضار ؟ هل على الحاكم أو على المدعي أو على المدعى عليه ؟ في

المرة الأولى المؤنة على المدعي لأنه الملتمس للارسال خلف خصمه

فعليه المؤنة ، لأن عمل الرسول محترم ولم يقصد المجان ، إلا أن

يقال : لما وجب الحكم على الحاكم فقد وجب عليه دفع مؤنة

احضار المدعى عليه لأنه مقدمة للواجب ، فيكون نظير شراء الماء

للوضوء ، ولكن الصحيح أن الواجب على الحاكم هو أصل الحكم .

ثم إن أرسل إليه وأبلغه الرسول احضار الحاكم إياه ، فإن

أجاب فهو وإلا فيرسل إليه أحد عماله للمرة الثانية ، فإن لم يجب

أجبر على الحضور ، فعلى من تكون المؤنة فيما عدا المرة الأولى ؟

قال الشهيد الثاني فيه وجهان ، من أن الملتمس هو المدعي فتكون

المؤنة عليه ، ومن أن الموجب لهذه المؤنة هو الخصم لاستنكافه

عن الحضور فعليه المؤنة .