كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

حكم الهدية للقاضي

وعلى كل حال يكون التعبير عن الشئ المأخوذ في مقابل

التحول عن المنزل ب‍ " الرشوة " تعبيرا مجازيا ، أو يقال بأنه رشوة

- لأنه مال أعطي له لأجل التوصل إلى الغرض - ولكنه لا بأس به

هنا لكونه في مورد محلل .

فتلخص إن الرشوة هو ما يبذله للقاضي أو الوالي أو العامل

في مقابل عمله الواجب عليه سواء كان بعنوان الرشوة أو الهدية .

وإن بذل للقاضي مال وجهل عنوانه فهل يحمل على الصحة ؟

قال السيد نعم ، وهو مشكل ، فإن أثر حمل فعل المسلم على الصحة

هو أن لا يكون فاعلا لمحرم ، ولكن هذا لا يثبت كون المال المأخوذ

صدقة مثلا حتى يجوز له أخذه . وبعبارة أخرى : الحمل على الصحة

إنما يفيد الحل مع العلم بالعنوان ، كأن يعلم بأنه هدية ويشك في

كونها هدية صحيحة أو فاسدة ، فيحمل فعل المسلم على الصحة

ويجوز التصرف في المال المأخوذ .

هذا ، ولا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان حكمه بالحق

لصيرورته فاسقا بأخذها ، وعليه رد ما أخذ على صاحبه .

قال المحقق : " ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها

ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له " .

أقول : القول بالضمان هو المختار ، وعن بعضهم نفي الخلاف

فيه ، ويدل عليه عموم قوله " ص " : " على اليد ما أخذت حتى

تؤدي " .