كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حكم الهدية للقاضي

يوم القيامة يحمله على رقبته . . " 1 ) وهذا الحديث يدل على أن أخذ

العمال مطلقا - أي سواء كانوا عمال الظلمة أو غيرهم - الهدية

حرام ، ولا يبعد صدق عنوان " الرشوة " على هذا المال ، وتخصيص

بعض الأصحاب ذلك بعمال سلاطين الجور خلاف ظاهر الأخبار .

وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام :

" عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه . قال :

لا بأس " .

فإن كان المنزل ملكا له فلا بأس بأن يأخذ شيئا حتى يتحول

عن ملكه ، وإن لم يكن - كما ذكر صاحب الوسائل - فيمكن حملها

على المنزل المشترك كالموقوف للسكنى فيعطى الثاني للأول لأجل

النزول عن حقه الحاصل له بالسبق - هذا بناء على ثبوت حق له

بالسبق إليه ، وأما بناء على أن الوقف مال محرر فلا يكون ملكا

ولا متعلق حق لأحد ، فإن سبق إلى مكان موقوف فلا يجوز إزاحته

عن ذلك المكان جبرا لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم .

فلا بأس بأن يطالب بشئ في مقابل قيامه عن هذا المكان وإن لم يكن

له حق فيه كما هو المفروض .

وهذا البحث جار في المسجد ومكان المصلي ، وكذا في سوق

المسلمين حيث قال صلى الله عليه وآله : " سوق المسلمين كمسجدهم

فمن سبق إليه كان أحق به إلى الليل " .

1 ) حديث عامي .