كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

حكم الرشوة في غير الحكم

وروى الشيخ الصدوق " قده " أيضا عن سيدنا أبي الحسن الرضا

عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين في تفسير قوله تعالى :

أكالون للسحت . . قال : " هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل

هديته " 1 ) .

ويمكن أن يقال - ولا سيما بالنظر إلى هذين الخبرين - أنه

ولو فرض كون الرشوة في الحكم فقط ، فإن كون الرجل منصوبا

- شرعا أو عرفا - لرفع الظلم عن الناس وقضاء حوائجهم يقتضي

وجوب ذلك عليه وأن مطالبته أو أخذه شيئا في مقابل عمله سحت .

وبالجملة فإن الرشوة في الأحكام لابطال الحق مقطوع بحرمتها

والظاهر أنها كذلك في مطق الحكم إن كان البذل بعنوان الرشوة

سواء أثر في كيفية الحكم أو لم يؤثر ، وأما في غير الأحكام فالمستفاد

من الخبرين المذكورين حرمة الأخذ على من كان موظفا بالقيام

بالواجبات الموضوعة على عاتقه .

ثم إنه لا فرق في " الرشوة " بين المال المبذول له وبين العمل

النافع الذي يعمله له كخياطة ثوب مثلا أو انجاز غرض له كأن يبيعه

داره ولو بالثمن المتعارف ، أي بأن يقدمه على غيره في المعاملة ،

وهل هذه المعاملة باطلة حينئذ ؟ قيل : لا لأنه نظير البيع عند النداء

وقيل : نعم لأن الحكم الوضعي هذا مترتب على الحكم التكليفي ،

فلما كانت الرشوة محرمة وكانت هذه المعاملة مصداقا لها كانت باطلة .

1 ) وسائل الشيعة : 6 / 64 عن عيون الأخبار .