كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

حكم الرشوة في غير الحكم

باطلاقها تعم ما إذا كان البذل لإحقاق الحق ، لا يقال : إنها واردة

في مورد الآية الكريمة . لأنه يحتمل أن يكون قيد " بالإثم " غالبيا ،

لأن غالب الراشين يتوصلون بالرشوة إلى أكل مال الناس وابطال

حقوقهم .

فظهر أن الرشا في الحكم مطلقا - أي حقا كان الحكم أو باطلا -

حرام بالكتاب والسنة ، وأما إذا توقف إحقاق الحق على بذل شئ

بحيث لو لم يبذله لوقع في الضرر العظيم وضاع حقه - جاز البذل

لتقدم قاعدة نفي الضر حينئذ ، نظير ما قد يبذل للظالم مال دفعا

لأذاه وتحفظا من ضرره .

حكم الرشوة في غير الحكم

حكم الرشوة في غير الحكم :

وأما في غير الأحكام فإن أخبار الرشوة وإن كانت واردة في مورد

الحكم والأحكام إلا أن مقتضى اطلاق بعض تلك الأخبار هو حرمتها

في غير الأحكام أيضا ، فقد روى الشيخ الصدوق " قده " عن الأصبغ

ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " أيما وال احتجب

عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن

أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك " 1 ) .

فهل تقيد اطلاق الرواية بالروايات المقيدة أو أن ظهورها آب

عن التقييد ؟ الظاهر هو الثاني ، و " حوائج الناس " يعم غير الأحكام

كما لا يخفى .

1 ) وسائل الشيعة : 6 / 63 عن عقاب الأعمال .