كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

موضوع الرشوة

وقيل : ما يبذله المتحاكمان رشوة ولو كان بعنوان الجعالة

والأجرة .

وفي القاموس فسر الرشوة بالجعل ، لكن في مجمع البحرين :

قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية

باطل .

وقال السيد : هي ما يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل أو ليحكم

له حقا كان أو باطلا أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على

خصمه ، ولا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة

أو متوقعة " .

أقول : فإذا كانت الكلمات في بيان حقيقة الرشوة مختلفة

ومضطربة فإنه في كل مورد يشك في صدق عنوان " الرشوة " فيه مثل

" أجور القضاة " يكون المرجع أصالة الحل لكونها شبهة مصداقية

لأدلة حرمة الرشوة ، إلا أن تثبت الحرمة من دليل آخر وبعنوان غير

عنوان الرشوة .

والقدر المتيقن من الرشوة : أنها ما يبذله للقاضي حتى يحكم

لصالحه ، فهذا هو القدر المتيقن من الآية المباركة المذكورة أو لا

إلا أن الأخبار المستفيضة الواردة في الباب الخامس من أبواب ما

يكتسب 1 ) به تدل على أن الرشا في الأحكام " سحت " و " كفر " وهي

1 ) وسائل الشيعة : 6 / 61 - 66 .