كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الثانية عشرة : في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع

لالتقاء الساكنين ، فيكون معناه : لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يشهد

الشاهد إلا بالحق وإلا كان فسقا 1 ) .

نعم في الآية السابقة ما يحتمل معه كون الأمر فيه ارشاديا وهو

قوله عز وجل " ذلكم أقسط . . " بناء على أنه يتوجه إلى جميع

الآية لا الجملة الأخيرة منها ، ولكن الظاهر دلالة الآية على الوجوب

في حال المطالبة ووجود الحاجة كما ذكرنا .

1 ) القول الثاني : إن أصله " يضارر " بفتح الراء الأولى فأدغمت ، فيكون المعنى : لا يدعي الكاتب على وجه يضربه وكذلك الشاهد لقاعدة نفي الضرر . وقد ذكر في مجمع البيان القولين وقال : والأول أبين .