كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الثانية عشرة : في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع

كتابة لم يتحقق الحق وتحصيله ، بل قد يجب على الحاكم أخذ

الحق بعد الحكم مع التمكن من ذلك من باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر وتسليمه لأهله .

وقد يستدل لوجوب الكتابة بقوله تعالى : " . . وليكتب بينكم

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب . . " 1 )

فإنه ظاهر في الوجوب وقد أكده بالنهي عن الإباء عنها ، وأجاب

في الجواهر : بأنه في غير ما نحن فيه وهو محمول على ضرب من

الكراهة ، للقطع بعدم وجوب ذلك .

وفيه : أن المستفاد من الآية الكريمة هو الملاك العام وهو : عدم

إباء الكاتب والشاهد عن الكتابة والشهادة عند الحاجة واحتمال ضياع

الحق بدون ذلك . وخصوصية مورد الآية لا تخصص ، ولذا استدل

بها الأصحاب في غير الدين .

وأما دعوى القطع بعدم وجوب الكتابة فإن أريد القطع بعدم

وجوبها أولا وبالذات فهو حق ، وإن أريد القطع بعدم وجوبها عليه

وإن بذل له ما يلزم وطولب بها واحتمل ضياع الحق لو لم يكتب

فتلك دعوى بعيدة .

وقد يستدل بقوله تعالى : " وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب

ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . . " 1 ) بناء على ما هو الأظهر

من أن " يضار " أصله " يضارر " فأدغمت الراء في الراء وفتحت

1 ) سورة البقرة : 282 .