كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الثانية عشرة : في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع

المسألة الثالثة عشرة

( هل يجب على الحاكم كتابة المحضر ؟ )

قال المحقق : " كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر . . "

أقول : لا يجب على الحاكم تحصيل مقدمات الكتابة ولوازمها

كالدواة والقرطاس ، وقيل : يجب عليه الدواة ، ولو بذل باذل أو

أرسل إليه من بيت المال وكانت الكتابة واجبة عليه - وجب

عليه الكتابة ، وفي الجواهر : " لا دليل على الوجوب مع البذل

أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين

الأصحاب أخرى معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم ،

وكما لو أقر له بالحق وسأله الاشهاد على اقراره . إلا أنه كما ترى ،

ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد عليه لا كتابة الحكم ، بل وكذا

كتابة الاشهاد على الاقرار .

أقول : قد يكون للكتابة واعطائها بيد من حكم له دخل في

إحقاق الحق ووصول صاحبه إليه كالحكم نفسه بحيث إذا لم تكن