كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

العاشرة : في ما يعتبر في الشهادة بالجرح

من كان كذلك تقبل شهادته ، ومن هنا يقع الفرق بين الشهادة

بالجرح والشهادة بالعدالة .

وقد تقدم أن الشهادة استنادا إلى البينة والاستصحاب جائزة .

وعن المسالك : إن لم يبلغ المخبرون حد العلم لكنه استفاض

وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح وجهان ، من أنه ظن في

الجملة وقد نهى الله عن اتباعه إلا ما استثني ، ومن أن ذلك ربما

كان أقول من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره .

وأورد عليه في الجواهر بقوله : وفيه ما لا يخفى بعد فرض عدم

حصول مرتبة العلم ، وعدم الدليل على الاكتفاء بمثله وحرمة

القياس على البينة التي مبناها التعبد ، ومن هنا كان ظاهر المصنف

وغيره اشتراط العلم .

أقول : إن البحث هو في الشهادة بالجرح فإن قلنا بعدم جواز

الشهادة استنادا إلى البينة بل ولا بالاستناد إلى العشرة ، فنقض المسالك

غير وارد حتى يتوجه الاشكال الجواهر عليه .

هذا وتجوز الشهادة بالعدالة استنادا إلى حكم الحاكم ، وحكم

الحاكم بعدالة الشاهدين أو فسقهما حجة بالنسبة إلى الحاكم الآخر ،

ولكن ليس للأول ولا غيره الشهادة بالفسق أو العدالة ، فحكم

الحاكم حجة وأما شهادته فغير مسموعة .