كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

التاسعة : في تفريق الشهود عند الشهادة

بعض الموارد .

وفي الجواهر : قد يقال باختصاص جواز التفريق قبل اثبات

العدالة وطلب المدعي الحكم .

وهذا غير واضح إذ لا أثر لتفريق الشهود واستماع شهادتهما

بعد ذلك إلا التأكد والاطمئنان . . وكيف كان فلا شبهة في الجواز

ويدل على ذلك روايات منها : ما روي عن معاوية بن وهب عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : " أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا

عليها أنها بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان

الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن

يتزوجها زوجها ، فدعت بنسوة حتى أمسكنها ، فأخذت عذرتها

بإصبعها ، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة

وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك

إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثم قال للرجل : ايت علي بن

أبي طالب عليه السلام واذهب بنا إليه .

فأتوا عليا عليه السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل : ألك

بينة أو برهان ؟ قالت : لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما

أقول فأحضرتهن ، فأخرج علي بن أبي طالب عليه السلام السيف

من غمده فطرح بين يديه ، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ،

ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه ، فأبت أن تزول عن قولها

فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ودعا أحد الشهود وجثى على