كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

التاسعة : في تفريق الشهود عند الشهادة

أقول : إن الميزان الشرعي للقضاء هو البينات والأيمان كما

في الحديث الشريف ، ولكن هل تعبدنا الشارع بالأخذ بذلك أو

يجوز القضاء بالسؤال عن الخصوصيات والنظر في القرائن وغير

ذلك ما يستكشف به الواقع ويتوصل به إلى حقيقة الحال 1 ) ؟ قال

المحقق : " لا بأس بتفريق الشهود ويستحب في من لا قوة عنده " .

أقول : إن اطلاق الآية الكريمة : " واستشهدوا شهيدين من

من رجالكم " 2 ) وقوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم

بالبينات والأيمان " 3 ) يشمل ما إذا شهدا معا أو شهد كل واحد من

الشاهدين على حدة ، فيجوز الأمران ، لكن في صورة التفريق بينهما

ربما يظهر كذبهما أو خطؤهما في الشهادة بخلاف ما إذا شهدا معا . .

هذا بحسب القاعدة وقطع النظر عن الأخبار الخاصة الواردة ، لكن

المحقق أفتى بالاستحباب في صورة كون الشاهد لا قوة عقل عنده

ولعل وجهه عمل النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما في

1 ) استفاد السيد الأستاذ تبعا لسائر الفقهاء من الخبرين الآتيين عدم اختصاص التفريق بالشهود وأن للحاكم التوصل إلى معرفة الحق بما يراه في ذلك الوقت مما لا ينافي الشرع . 2 ) سورة البقرة : 282 . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 169 .