كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح والتعديل

أقول : إن أراد صورة التعارض بين البينتين فإنه مع جريان

الاستصحاب لا حاجة إلى الجرح والتعديل بل تستصحب الحالة

السابقة ويترتب الأثر ، إلا أن الفقهاء لم يتعرضوا إلى الاستصحاب

هنا بل قالوا إن للحاكم أن يحكم بعلمه بالحال على أثر المخالطة ،

وظاهر ذلك هو الاعتماد على البينة مع عدم العلم لأنها الكاشفة عن

الواقع . اللهم إلا أن يقال بأن إقامة البينة حكم تعبدي يعامل مع مفادها

معاملة الواقع لا أنها تكشف عنه ، وحينئذ يقوم الاستصحاب مقامها

لكن الظاهر أن حجية البينة هي بعنوان تتميم الكشف ولعله لذا ذكر

صاحب الجواهر المطلب بعنوان قد يقال .

ثم نقل عن كاشف اللثام احتمال تقديم شهادة التعديل لدى

التعارض للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض خلافا لمن قدم

شهادة الجرح ثم قال : " وهو جيد فيما يرجع إلى ما ذكرناه لا مطلقا "

فإن قول بعضهم بأن الاسلام ملكة تمنع من ارتكاب المحرمات وترك

الواجبات ضعيف ، وقد ضعفه كاشف اللثام أيضا واختار أن العدالة

حسن الظاهر كالجواهر .