كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح والتعديل

الشهادتين ، كأن يقول الجارح : رأيته يفعل كذا في مكان كذا يوم

الجمعة ، ويقول المعدل : كان معي يوم الجمعة في سفر إلى بلد آخر ،

فإنه تتعارض البينتان ، قال المحقق : " ولو تعارضت البينتان في

الجرح والتعديل قال في الخلاف : وقف الحاكم ، ولو قيل : يعمل

على الجرح كان حسنا " .

أقول : القول بالتوقف في صورة التعارض يكون تارة بمعنى

رفع اليد عن شهادة الطرفين فلا يحكم بالفسق ولا بالعدالة بل يحلف

الخصم ، وأخرى لا يحكم بشئ ولا يحلف الخصم ، لكن في الخلاف

أيضا : " إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على

الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق ، هذا هو

المعول عليه عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم نصفين " .

أما عدم تحليف الخصم فمن جهة انصراف قوله " ص " : " إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان عن صورة التعارض بين البينتين

وحينئذ فإن أمكن التنصيف وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ، ويحلف

من خرجت باسمه احتياطا .

وأما لو قال أحدهما : هو الآن عادل ، وقال الآخر : هو الآن

فاسق ، فهل يقدم قول الجارح أو يتعارضان ؟ الظاهر هو الثاني

فيتساقطان .

وقال في الجواهر : وقد يقال أيضا " إن هذا كله مع فرض عدم

أمر سابق يمكن استصحابه من عدالة أو فسق وإلا حكم به " .