كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

كيفية ثبوت الجرح

للدار وأراد الحاكم الحكم بمقتضى تلك الشهادة توقف الحكم

على احراز عدالة الشاهدين ، فظهر أن بين الطهارة والملكية وما

نحن فيه فرقا .

أقول : في مسألة الشهادة إن شهد بوجود ملكة العدالة في المشهود

له قبلت الشهادة ، وإن شهد بالعدالة فلا تقبل لأنه يكون نظير الشهادة

بعدالة زيد مع عدم تعيين زيد المشهود بعدالته ، وأما الحمل على

الصحة الواقعية - كما هو الحال في الطهارة والملكية - ففيه تأمل

ويحتاج إلى تتبع كلماتهم في ذلك .

ثم إنه لا بد أن يظهر المطلب بعنوان الشهادة ، وبعبارة أخرى :

يشترط أن ينشئ الشهادة لا أن يخبر عن العدالة مثلا ، للفرق الواضح

بين مفهومي الشهادة والاخبار لغة وعرفا .

ويجب تعيين المزكى أو المجروح فلا يكفي القول المجمل

بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل الشاهدين في حضور

المدعى عليه هل هو نفسه أو لا ؟

وهل يشترط ضم ألفاظ أخرى إلى الشهادة بالعدالة مثل " مقبول

الشهادة " كما عن بعضهم أو " مقبول الشهادة لي وعلي " كما عن

آخر أو لا يشترط ؟ الذي يقوى في النظر هو الثاني ووفاقا لصاحب

الجواهر ، ولكن لا لما ذكره قدس سره فإنه يبتني على تمامية قاعدة

المقتضي والمانع ، وهي محل بحث كما فصل في محله ، على أن

تلك القاعدة لا مجال لها في بعض صور المسألة ، كما إذا كان المانع

احتمال بنوة الشاهد - بناء على أن شهادة الولد على والده غير