كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

كيفية ثبوت الجرح

وقد أجيب عن الوجه الأول بالمنع من لزوم الحرج ، وعن

الثاني : بوقوع الخلاف في سبب العدالة كذلك ، وعليه يكفي

الاطلاق في كلا المقامين أو يجب التفصيل فيهما معا .

ثم إن المعدل أو الجارح يجب أن يكون عالما بمعنى العدالة

وأن أي شئ يضر بها وأي شئ لا يضر بها ، وأن يكون عالما بفتوى

الحاكم في المسألة لئلا يلزم الاغراء بالجهل ، فإن أحرز الحاكم

معرفة الشاهدين بالأمرين رتب الأثر على شهادتهما سواء في الجرح

والتعديل من غير حاجة إلى ذكر السبب ، وإن علم الحاكم

بالاختلاف بين فتواه ونظر الشاهدين أو مقلديهما في معنى العدالة

فلا يرتب الأثر ، وكذا إذا احتمل الاختلاف .

وفي الجواهر استوجه حمل عبارة الشاهد على الواقع وإن

اختلف الاجتهاد في تشخيصه ، قال : ومن هنا لا يجب سؤاله عن سبب

التملك مع الشهادة به ، وكذا التطهير والتنجيس وغيرهما وإن كانت

هي أيضا مختلفة في الاجتهاد ، بل يحمل قول الشاهد على الواقع

كما يحمل فعله على الصحيح . .

وأورد عليه بالفرق بين المقامين ، إذ يكفي في مسألة الطهارة

لأجل ترتيب آثارها على الثوب وجود أصل أو طريق إلى الطهارة ،

أما في مسألة الحكم فلا بد من احراز الواقع ، وأيضا : أصالة الصحة

جارية في عمل غاسل الثوب فيحمل عمله على الصحة الواقعية ما لم

يعلم بالخلاف بخلاف الأمر في الشهادة ، فلو شهدا بمالكية زيد