كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

هل يجوز التعويل على حسن الظاهر ؟

وأما فقها فإن الروايات الواردة في الجواز كثيرة 1 ) ، وتفصيل

المسألة في كتاب الشهادات . بل في الجواهر إن حسن الظاهر بنفسه

عدالة ، فما ذكره المحقق هنا مخالف للروايات ، بل قال : إن البحث

هنا علمي مرجعه إلى أن العدالة شرعا هي ملكة يصدر عنها حسن

الظاهر أو أنها عبارة عنه ، وإلا فالجميع متفقون على تحققها بذلك

بناء على كون مراد القائلين بحسن الظاهر هو أن جميع ما يظهر منه

حسن بعد الخلطة والصحبة المتأكدة في سره وعلانيته .

أقول : وعندي أن العدالة هي الملكة وحسن الظاهر طريق

إليها ، لأن حسن الظاهر أعم من العدالة ، لكن الملكة تكون علة

لحسن الظاهر ، لأنها حالة نفسانية مستندة إلى الاعتقادات الراسخة

وتوجب ترك المحرمات والعمل بالواجبات ، بحيث لو صدر منه

خطأ حملته الملكة على الندم والتوبة .

ولا ريب في أن العلم بحسن الظاهر أيضا يتوقف على المعاشرة

كذلك ، فإن الصفات التي ذكرت في الروايات - المستفاد منها

الاكتفاء بحسن الظاهر - لا يمكن الاطلاع عليها إلا بها . . فالحاصل :

إن الآثار تترتب على حسن الظاهر المعلوم بما ذكر عملا بالاخبار

خلافا للمحقق ، وليس حسن الظاهر هو العدالة خلافا للجواهر ،

بل هو طريق إليها ، وعليه تقوم الطرق الشرعية مقام العلم في الشهادة .

ثم إن المستفاد من تلك الأخبار عدم وجوب التعمق الشديد في

حالات الشخص .

1 ) ذكرنا بعضها في الهامش المتقدم .