كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

هل يجوز التعويل على حسن الظاهر ؟

وأما بناء على أن العدالة حسن الظاهر - كما عليه جماعة -

فيشهد بحسبها ، كما أن الأمر بناء على أن الاسلام عدالة واضح .

وقد شبه صاحب الجواهر العدالة بناء على مذهب المحقق

بالاعسار ، فلو ادعى المدين الاعسار لم يقبل منه ولا يثبت الاعسار

بمجرد ظاهر حاله حتى تحرم المطالبة ، بل لا بد من التحقيق ، فالملكة

أيضا كذلك ، فإن كثيرا من المعاصي لا يتظاهر بها أهلها فلا يكفي

حسن الظاهر ، وخالفه استنادا إلى الأخبار الكثيرة الدالة على جواز

الشهادة تعويلا على حسن الظاهر .

وسيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى البحث تفصيلا عن

جواز الشهادة استنادا إلى طريق من الطرق والأمارات الشرعية كاليد

والبينة وعدم جوازه ووجوب العلم بالمشهود به ، وملخصه : أنه

لو شك مثلا في كلام لا يعلم هل هو كذب أو لا جاز التكلم به لعدم جواز

التمسك بأدلة حرمة الكذب حينئذ لأنها شبهة مصداقية ، وعليه تجري

البراءة عن الحرمة ، إلا أن يقال بالاحتياط إن كان ذلك الكلام يتعلق

بما يحتاط فيه كالفروج والدماء ، وأما الاخبار عن شئ بنحو الجزم

- مع الشك في تحققه - فلا يبعد كونه افتراء ، فالشهادة بما لا يعلم

افتراء ، إذن لا بد من العلم في الشهادة ، فإن لم يعلم لكن كان له

طريق شرعي فهل يقوم ذلك الطريق مقام العلم في جواز الشهادة ؟

الظاهر أن هذا العلم مأخوذ في الموضوع بنحو الكاشف والطريق ،

فتجوز الشهادة اعتمادا على الطريق الشرعي ، هذا كله أصولا .