كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

هل يجوز التعويل على حسن الظاهر ؟

بخلاف ما لو كان الكلام هكذا : صل خلف العادل ، فإنه ظاهر

في الشرطية الواقعية ويترتب عليه الإعادة أو القضاء مع انكشاف

الخلاف .

وقد ذكر صاحب الجواهر : أن الأصل الواقعية في الشرائط ،

وهذا الأصل غير واضح عندنا ولعله يريد الظاهر ، ولقد كان الأولى

التعبير به دونه ، لأن الظاهر أمارة .

وقال في الجواهر : الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم ، قال :

بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم ، وإن المراد من التبين

هو تبين حاله اتفاقا لا بأن يقول الخصم - بعد احراز الحاكم العدالة - :

لو تفحصتم عن حالهما لبان لكم فسقهما ، فليس للحاكم قبول كلامه

والتفحص عن ذلك .

قال المحقق " قده " : " ولا يجوز التعويل في الشهادة على

حسن الظاهر " .

أقول : أي أنه لا يجوز الاعتماد على حسن الظاهر ، بل لا بد

من معرفة باطن الشخص على أثر المعاشرة والمخالطة معه ، وهذا

مبني على أن العدالة ملكة فإنه بناء على هذا يشترط الشهادة بوجود

الملكة فيهما ولا يحصل العلم بذلك إلا بالمعاشرة ، إذ الأعمال الجوارحية

يمكن الاطلاع عن طريقها إلى الجهات الباطنية لأن الإناء يترشح

بما فيه .