كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

لو عرف الحاكم اسلامهما وجهل عدالتهما

من الآية - لكونها في مورد الشهادة - بيان الحكم الوضعي ، أي :

إن شرط قبول الحكم موقوف على كون البينة عادلة .

وعن الشيخ في الخلاف والمفيد وابن الجنيد عدم وجوب

الفحص عن عدالة الشاهدين مع العلم باسلامهما ، قالوا : والآيتان تدلان

على قبول شهادة المسلم والتقييد المذكور غير تام لعدم حجية مفهوم

الوصف ، وقال تعالى : " إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا . . " 1 ) وهو ظاهر

في أن وجوب التبين مشروط بالعلم بالفسق ، فمع الشك في كونه

فاسقا لا وجوب للفحص والتبين .

أقول : إنا لو سلمنا ما ذكروا بالنسبة إلى الآيتين فإن هذه الآية

الثالثة الدالة على عدم قبول قول الفاسق تقيدهما ، فيكون الحاصل :

استشهدوا شهيدين غير فاسقين من رجالكم ، فإن أرادوا التمسك

باطلاق الآيتين كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وحيث أن الدليل الدال على اشتراط العدالة لا يوضح معنى العدالة

كان للقائل بعدم وجوب الفحص والتحقيق عن حال الشاهدين المسلمين

أن يقول بأن الاسلام عدالة ، لكنا نقول : لا اشكال في أن أحكام

الاسلام مبنية على العدالة ، وأن من كان مسلما واقعا كان عادلا لأنه

يأتي بجميع الأحكام ويطيعها فعلا وتركا ، فإن أرادوا من قولهم :

" الاسلام عدالة " هذا المعنى فهو صحيح ، وإن أرادوا من " الاسلام "

مجرد التفوه بالشهادتين ، فإن أثر التفوه بالشهادتين - كما في الروايات -

هو أن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ، وهذا أمر تعبدي

1 ) سورة الحجرات : 6 .