كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

السادسة : في تعدد وعدالة مترجم الحاكم

والحاصل : أنه لا اطلاق للآية الكريمة .

والأولى أن نقول : إن لم تكن الترجمة في مورد الحكم ومقام

الترافع - نظير الواعظ الذي يقرأ الرواية على المنبر ويترجمها -

كفى الواحد ، والسيرة قائمة على قبول هذه الترجمة ، بل الترجمة

في هذه الحالة نظير الرجوع إلى أهل الخبرة عرفا ، وإن كانت في

مورد الحكم وتوقف القضاء عليها اشترط فيه التعدد . وبالجملة :

إن كليهما اخبار غير أنه في مورد الترافع شهادة فيعتبر التعدد وفي

مورد غيره اخبار ، وحيث تكون الترجمة للشهادة في مورد الترافع

فإنها تكون شهادة على الشهادة ، وعليه ففي الشهادة على الزنا حيث

يشترط أن يكون الشهود أربعة يكفي أن يكون المترجم اثنين .

وكذا في مورد لا يسمع الحاكم الشهادة ، فمع الحاجة إلى

مسمع الحاكم يكفي الاثنان وإن لزم أن يكون الشهود أربعة .