كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٩١

السادسة : في تعدد وعدالة مترجم الحاكم

وأجاب في الجواهر بأن الشهادة غير الخبر عند العرف ، فهما

مفهومان متباينان وليست الشهادة خبرا مقيدا بتعدد المخبر حتى يقال

فيه ذلك . هذا أولا .

وثانيا : إن عمدة الأدلة لحجية خبر الواحد هو السيرة ، وهو

دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن وهو غير الترجمة .

فإن قيل : إن آية النبأ 1 ) مطلقة ومفهومها عدم وجوب التبين عند

اخبار العادل ، والمترجم العادل يخبر فلا يشترط فيه التعدد . وأجاب

في الجواهر : بأن التبين غير واجب ، ولكن التعدد أمر آخر لا تنفيه

الآية ، ولا منافاة بين عدم وجوب التبين ولزوم تعدد المخبر لدليل

خاص .

وأيضا : آية النبأ واردة في مورد موضوع خاص يحتاج إلى

البينة .

وأيضا : آية النبأ يمكن أن نقول بأنها ليست في مقام وجوب

العمل بخبر العادل ، بل هي في مقام بيان عدم جواز ترتيب الأثر

والتعويل على قول الفاسق ، وبعبارة أخرى : ينكر أن يكون للآية

مفهوم .

1 ) وهي قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات : 6 .