كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

السادسة : في تعدد وعدالة مترجم الحاكم

ذوي عدل منكم " 1 ) وإن كانت اخبارا أمكن القول بكفاية الواحد

بناء على شمول أدلة حجية خبر الواحد لجميع الاخبارات ، قال

المحقق بلزوم التعدد لأنه القدر المتيقن من الحجة ، وكأنه " قده "

غير جازم بكون الترجمة خبرا أو شهادة ، إذ لو كان جازما بكونه

خبرا لأفتى بكفاية الواحد ، وإن كان جازما بكونه شهادة لأفتى

بالتعدد ، فلم يجزم بأحد الوجهين وأفتى بعدم قبول الواحد من باب

الأخذ بالقدر المتيقن لعدم وجود اطلاق أو أصل يقتضي عدم لزوم

التعدد مع الشك في حجية ترجمة الواحد .

وقيل : الرواية خبر والشهادة خبر ولكن اشترط في حجية

الثاني أن يكون المخبر متعددا ، فأدلة حجية خبر الواحد تقتضي

حجيته إلا في مورد الشهادة حيث قام الدليل على لزوم التعدد ، ومع

الشك في كون الترجمة شهادة يتمسك بعموم أدلة حجية خبر الواحد

أخذا بالقدر المتيقن من الدليل المخصص المجمل 2 ) .

1 ) سورة الطلاق : 2 . 2 ) ويمكن توجيه هذا القول بأن عمدة الأدلة على حجية خبر الواحد هي السيرة وهي قائمة على اعتبار خبر الثقة في الأحكام والموضوعات على السواء ، لما كان اعتبار السيرة متوقفا على عدم ردع الشارع ، فإنه في كل مورد قام الدليل الشرعي على اشتراط التعدد كان ذاك الدليل رادعا في ذاك المورد ، وحيث لم يرد نص في اعتبار التعدد في خصوص الترجمة ليكون رادعا عن السيرة جاز الاكتفاء بترجمة الواحد وبما ذكرنا يظهر الجواب عما أجاب به في الجواهر عن هذا القول .