كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الرابعة : في تتبع الحاكم حكم من قبله

بفساد عمل من أعمال وليه المتعلقة بأموره يجوز له الرد عليه ، فلو

عقد له امرأة وظهر له فساد العقد لم يقبل هذه الزوجية ، لأنه كان

وليا عليه لأن يوقع عقدا صحيحا وحيث لم يكن عقده كذلك لم يكن

عليه القبول ، وترتب الأثر على رده عندما يكون متمكنا منه .