كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الرابعة : في تتبع الحاكم حكم من قبله

إن الأمر الاجتهادي والحكم الشرعي ليس من الأمور التي تقام

البينة عليها ، بل يجب عليه النظر في حكم الأول وأدلته - عند

دعوى الجور - ثم الحكم في القضية عن علم .

فظهر أن مورد النظر في حكم الأول دعوى المحكوم عليه

حكمه بالجور أو علم الثاني بفساد حكمه ، ومن هنا قال المحقق :

" وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء 1 ) كان من حقوق

الله تعالى أو حقوق الناس " .

وقيل : إن الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا

أو عموما له الولاية على الناس وحكمه نافذ ، فكما لا تسمع دعوى

المولى عليه على وليه لا تسمع دعوى المحكوم عليه على الحاكم .

هذا ما قاله بعضهم ولذا حمل كلام المحقق على صورة كون الحاكم

الأول معزولا ولا ولاية له على المحكوم عليه حين الدعوى .

لكن فيه : إن النظر في حكم الأول في صورة العلم بفساده أو

دعوى المحكوم عليه الجور ليس نقضا لحكمه وردا عليه ، وهو

وإن كان له الولاية إلا أنه قد ولي لأن يحكم بالحق ومع الجور في

الحكم أو العلم بفساده فلا مانع من النظر فيه ، والمولى عليه إن علم

1 ) قول المحقق " سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس " إشارة إلى ما عن الشيخ - وتبعه بعضهم - من أنه لا ينقض حق الآدمي إلا مع المطالبة ، لأن صاحب الحق ربما أسقطه وأما إذا كان حقا لله تعالى فإنه ينقضه لأن له النظر في حقوق الله تعالى .