كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

الرابعة : في تتبع الحاكم حكم من قبله

محترمة مثلا .

وبالجملة فإن النظر في حكم الأول يحتاج إلى مسوغ كأن

يطلب المحكوم عليه ذلك أو يتوقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس

محترمة أو نحو ذلك ، والعثور على الخطأ ليس بقادح .

وقد حمل في الجواهر قول بعضهم بلزوم النظر على الثاني

على صورة عدم تمام حكم الحاكم الأول أو تراضي الخصمين

بتجديد النظر .

نعم لو علم الثاني بفساد حكم الأول وجب عليه التتبع سواء

كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس ، وقيل : لو رضي المحكوم

له بذلك في حقوق الناس .

قال المحقق : " لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم

عليه بالجور لزمه النظر " .

قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ،

وأوضحه بقوله : لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها ، فتبقى مندرجة

في اطلاق ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من قوله صلى الله

عليه وآله وسلم " البينة على المدعي " وغيره .

أقول : وأي دلالة لهذا الحديث على وجوب استماع الدعوى

والنظر ؟ فالصحيح التمسك بأدلة وجوب القضاء .

فإن قيل : لعل وجه الدلالة أنه لما يدعي على الأول الحكم

بالجور فإن الحاكم الثاني يطالبه بالبينة وينظر في القضية ، فنقول :