كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الرابعة : في تتبع الحاكم حكم من قبله

الرابعة : في تتبع الحاكم حكم من قبله

المسألة الرابعة

( في تتبع الحاكم حكم من قبله )

قال المحقق " قده " : " ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم

من كان قبله " .

أقول : ليس على الحاكم الثاني تتبع حكم الأول حملا لذلك

الحكم على الصحة ، وإن جاز له ذلك سواء طلب المحكوم عليه

ذلك أو لا للأصل . وأشكل في الجواز بأن التتبع قد يظهر خطأ

الحاكم الأول ، فعليه ترك التتبع لئلا يؤدي إلى ذلك وحمل الحكم

على الصحة وانفاذه ، نعم إذا طولب بالحكم في المسألة كان عليه

الفحص والتتبع . وفيه : إن العثور على خطأ الحاكم الأول لا يوجب

القدح فيه البتة حتى لا يجوز ، إذ لا يسلم من الخطأ إلا أهل العصمة

عليهم الصلاة والسلام .

نعم لو علم بأن تفحصه سيؤدي إلى العلم بفسق الحاكم الأول

لم يجز له التتبع إلا إذا توقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس