كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟

من حينه لا أنه ينقضه الآن .

والمقلد إذا شك في تغير رأي المجتهد استصحب وكان عمله

صحيحا ، والمراد من الصحة أنه إن طابق الواقع فهو وإن كان على

خلافه كان معذورا وقد أدرك مصلحة العمل بالحكم الظاهري بناء

على الاجزاء ، وليس المراد من الصحة هو صحة عمله سواء

طابق أو لا . وإذا كان الأمر كذلك لم يجب على المجتهد اعلامه

بتغير رأيه .

نعم يمكن أن يقال بأنه حينئذ يفوت المصلحة على المقلد .

إلا أنه قد يجاب بأن ذلك غير معلوم . لكن قد يقال : هل يجوز للمجتهد

السكوت في مقابل اجراء المقلد هذا الاستصحاب الذي لا يراه

المجتهد مطابقا للواقع ؟ الأقوى : أنه لا يجوز له السكوت ، لأنه

هو السبب في وقوع المقلد في خلاف الواقع ( وأما إذا لم يكن

السبب فلا يجب الاعلام والمنع عن اجراء الاستصحاب إلا في

الدماء والفروج لأهميتها ) فيجب عليه الاعلام من هذه الجهة لا من

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وكذا الأمر في صورة تيقن المقلد بعدم تغير فتوى مقلده وكون عمله

طبق الفتوى السابقة مع تغيرها في الواقع ، فهنا جهل مركب ولا حكم

ظاهري فإن الأقوى حينئذ وجوب الاعلام وإن طابق العمل فتوى

من يجوز تقليده ، لأن هذا المجتهد لما تغير رأيه فقد قام عنده الدليل

على بطلان تلك الأعمال .