كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟

3 - أن يعلم بعدم التحريك وعدم النفوذ معا ، فلو أن مجتهدا

أفتى بعدم اخلال ذلك في صحة الوضوء وشك في مطابقة هذه الفتوى

للواقع فهل يحمل الوضوء على الصحة الواقعية ؟ مقتضى كلام القمي :

نعم . وهو مشكل جدا .

كالاشكال فيما قد يقال بصحة العقد من المجتهد أو مقلده إذا

أوقعاه على خلاف الاجتهاد أو التقليد وكان موافقا لأحد الآراء في

المسألة ، بل الأصل في العقود هو الفساد . هذا في صورة الاحتمال

وأما مع وجود الطريق عنده إلى بطلان هذا العقد فلا يحكم بصحته

بالأولوية .

وأما لو أتى بالأعمال مدة من الزمن من غير تقليد ، فإنه بعد

الالتفات إلى وجوب التقليد يجب عليه ذلك ، ثم إن كل ما طابق

من أعماله السابقة فتوى المجتهد الذي يريد تقليده فصحيح ، لأن

فتوى المجتهد تكون طريقا إلى الواقع ، وإلا فإن أمكن الحكم

بصحتها على بعض القواعد فهو وإلا لزمته الإعادة . .

ولو أوقعا العقد وتنازعا في صحته تبعا لفتوى مقلديهما وجب

الرجوع إلى حاكم ثالث وحكمه نافذ في حقهما .

والحاصل في مسألة الاعلام بتغير الرأي : أنه إن كان المجتهد

يرى صحة أعمال المقلد حسب الفتوى السابقة فلا يجب الاعلام ،

وأما مع القطع ببطلانها فيجب . قال في الجواهر : " بل الظاهر

اتحاد الحكم والفتوى في ذلك " يعني : أنه ينكشف له بطلان الحكم