كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟

قال : فإن تم استفادة هذا المعنى من دليل الاستصحاب كانت

صلاته بدلا عن الواقع . وأما على قول جماعة من بعد استفادة

هذا المعنى من الدليل فلا سبيل إلى تصحيحها إلا ما تقدم من أن

الاجتهاد اللاحق لا يوجب بطلان الاجتهاد السابق فلا يجب الاعلام ،

وأعمال المقلد صحيحة لأن كلا من الرأيين مستند إلى دليل ظني .

وعن المحقق القمي " قده " إن المقلد إن عمل بلا تقليد ثم

ظهر مطابقته لرأي مجتهد صح عمله ، لكن في العروة : عمل الجاهل

المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وقد ذكرنا في التعليقة

إن هذا إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة 1 ) ، وأما التوصلي

فصحيح ، وأما إذا اتفق مطابقته للواقع وتمشى منه قصد القربة فلا تجب

الإعادة .

وعنه " قده " : إن طابق العمل فتوى المجتهد وشك في مطابقة

الفتوى للواقع فيحمل على الصحة بعد العلم . قلت : الحمل على

الصحة " بعد العمل " له صور :

1 - أن يشك بعد العمل ، كأن يشك بعد الفراغ من الوضوء

في تحريك خاتمه مثلا ، فهنا يحمل على الصحة عند الكل .

2 - أن يعلم - في المثال المذكور - بعدم تحريكه للخاتم في

حال الوضوء لكن يحتمل نفوذ الماء إلى تحته . وهذه الصورة

خلافية .

1 ) أنظر : العروة الوثقى ، المسألة 16 من مسائل التقليد .