كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟

لا يجب الاعلام ، وهو مشكل ، لأنه بعد حصول الظن المعتبر عنده

على خلاف الرأي السابق لا يبقى له ظن بذلك الرأي بل ينقلب إلى

الشك ، فالحق أنه لا فرق بين العدول بدليل قطعي أو بدليل ظني

فإن كلا منهما يرفع طريقية الظن السابق ويوجب سقوطه عن التأثير

ودعوى القطع بعدم وجوب الاعلام غير واضحة ، والتمسك بسيرة

العلماء واختلاف فتاواهم في الكتاب الواحد يتوقف تماميته على

استمرارها واتصالها بزمن المعصوم عليه السلام

. وأما بالنسبة إلى المقلد فإن المقلد إذا لم يعلم بتغير رأي المجتهد

يعمل بالفتوى التي تعلمها ، فإن لم يطابق الواقع فهو معذور وغير

آثم ، ومعه فلا يجب على المجتهد الاعلام إذ لا موضوع للنهي عن

المنكر والأمر بالمعروف بالنسبة إليه ، وإن كان شاكا في تغير رأي

مقلده كان له استصحاب بقاء الرأي السابق ، أو استصحاب عدم

تغيره ، وحينئذ فلا أثم عليه فلا موضوع للنهي عن المنكر والأمر

بالمعروف بالنسبة إليه كذلك ، وإن علم بتغير الرأي وجب عليه العمل

بالرأي اللاحق .

وأما مع ترك التفحص والعمل بالفتوى السابقة وقد كان الرأي

متغيرا في الواقع ، فإن أفتى المجتهد بصحة عمله فهو ، وإلا فقد

قيل يجريان الاستصحاب هنا ، وتوضيحه : إذا تيقن سابقا بأن الواجب

في الصلاة ثلاث تسبيحات ثم شك في صحة هذا اليقين كان مقتضى

دليل الاستصحاب العمل على طبق اليقين السابق ، وهنا المقلد متيقن

من صحة صلاته - مثلا - ومع الشك في صحة يقينه بالصحة يستصحب .