كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه ؟

ففي نفوذه اشكال ، إلا أن يقال بأن نفوذ حكمه هو من جهة كونه

منصوبا من قبل الإمام عليه السلام وأنه كما ينفذ حكم الإمام من غير

تخاصم فهو كذلك ، ولكن في صدور مثل هذا الحكم من الإمام

تأمل ، على أن المعروف كون الحكم بعد التحاكم .

ولا اشكال في تحقق الحكم بلفظ " حكمت " و " أنفذت "

ونحوهما كقوله : " ادفع إليه ماله " بقصد الانشاء . وهل يتحقق

بقوله : ثبت عندي ؟ الظاهر : العدم ولذا يمكنه نقضه بعدئذ .

وهل يتحقق الحكم بالفعل كأن يعطي الشئ لمستحقه بعد ثبوت

الحق بقصد الحكم ؟ فيه اشكال ، للشك في شمول الاطلاقات له . والقدر

المتيقن من الحكم كل لفظ ظاهر في انشاء الحكم فلا يكفي الفعل

والكتابة ونحوهما .

هذا ومع تغير رأي المجتهد يجب عليه اعلام مقلديه بذلك ؟

أقول : أما بالنسبة إلى المجتهد فإنه مع تغير رأيه - بحيث يكون

الرأي الثاني مقتضيا لفساد الأول من الآن - على الأقل - يجب الاعلام

لأمرين أحدهما : إن لازم تغير رأيه كذلك بطلان عمل مقلديه بالرأي

السابق ، والآخر : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وارشاد الجاهل ، فبناء على هاتين المقدمتين يجب على المجتهد

اعلام مقلديه بتغير رأيه .

وأما مع العدول لدليل ظني لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول فقيل :