كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

بم يتحقق الحكم ؟

بنشر هذا العدد الحرمة قال في الجواهر ببقاء الزوجية ، وهو مشكل

لأنه بناء على الطريقية فقد انكشف الخلاف وظهر له بطلان هذا

العقد من أصله ، وبناء على السببية حيث يحكم باستمرار الحكم ففيه

أنه مع كشف الخلاف ينكشف له عدم تحقق علقة الزوجية بينهما ،

فالعقد باطل من أصله فكيف يستمر الحكم ؟

وكذا الكلام في ثوب غسل بماء أفتى بطهارته سابقا ثم تبدل رأيه

وأفتى بنجاسته الآن ، فإنه يجب عليه تطهير الثوب الآن وإلا لم تصح

الصلاة فيه . وتفريق صاحب الجواهر بين النكاح حيث اختار فيه

العدم وبين الثوب حيث اختار فيه النقض . غير واضح وإن ادعى

في منية الطالب الاجماع على عدم النقض وتمسك في الجواهر

بالسيرة ، لأنه لو تم ذلك كان لازمه رفع اليد عن الحكم الواقعي

في ذاك المورد ونظائره ، وقد ذكرنا في الحاشية على العروة في

مسألة عدول المجتهد عن فتواه أن الأحوط أن يرتب المقلد ما أمكنه

من آثار الفتوى اللاحقة إلا أن يدعى العسر والحرج . وفيها اشكال

آخر ، فإن الحرج يرفع التكليف ولكنه لا يغير الحكم الشرعي .

بم يتحقق الحكم ؟

بم يتحقق الحكم ؟

وهل يشترط في وجوب امتثال الحكم كونه صادرا في مورد

نزاع وتخاصم ؟ لا اشكال في صدق الحكم إن كان في مورد النزاع

كما لا اشكال في نفوذ الحكم الصادر في غير المورد المذكور

كالهلال - مثلا - ، وأما إذا حكم في مورد نزاع قبل التحاكم إليه