كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

متى يجوز النقض ؟

في صحة البيع وعدمها وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم نجاسته

وصحة البيع فحكم بصحته لزم على المشتري العمل بحكمه وجاز

له التصرف في ذلك المائع ، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل

بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم .

وأما بالنسبة إلى سائر الموارد فيعمل على طبق مذهبه وهو القول

بالنجاسة ، وحتى أنه إذا لاقى ذلك المائع بعد حكم الحاكم بالطهارة

عرق الجنب من الحرام مرة أخرى يبقى على ذلك ما لم يقع نزاع

ولم يرجع إلى الحاكم .

وحيث حكم بطهارة هذا المائع فلو لاقاه مائع آخر فهل يحكم

بطهارة الملاقي كذلك أو لا ؟ إن كان النزاع في صحة البيع وبطلانه

فحكم الحاكم بصحة البيع دون طهارة المائع فقيل في هذه الصورة

يحكم بصحة البيع وطهارة المائع الأول دون الملاقي .

وإن كان النزاع في نفس الطهارة والنجاسة فمع الحكم بالطهارة

يترتب جميع آثار الطهارة عليه .

وسيجئ تتمة لهذا الفرع إن شاء الله تعالى .

وبالجملة فإن الحكم ينقض الفتوى من غير فرق بين أن يكون

الحكم في العقود والايقاعات والأحكام الوضعية ، فيجب تنفيذ الحكم

مطلقا إلا في صورة القطع بمخالفته للواقع .

وأما انتقاض الفتوى بالفتوى فالظاهر ذلك ، فلو عقد بنتا لمن

ارتضع معها عشر رضعات ، ثم تبدل رأيه في المسألة واختار القول